ساماندهی کامل کارتخوانها و درگاههای پرداخت
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۷۱۵
بیش از ۸ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که به گفته معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در حال حاضر تمامی کارتخوانها و درگاههای پرداخت اینترنتی کشور به پرونده مالیاتی متصل شدهاند. این اقدام در کنار ایجاد بستری برای شفافیت مالی موجب شناسایی مودیان مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت میشود.
ساماندهی کامل کارتخوانها و درگاههای پرداخت اینترنتی کشور پس از دو سال همکاری بسیار خوب شبکه پرداخت، مردم، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی محقق شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظارت بر جریان مالی، دارایی و فعالیت اقتصادی شهروندان نه تنها حق حاکمیت است، بلکه از وظایف آن به حساب میآید تا از این طریق سلامت اقتصادی جامعه تامین شود. در همین راستا ساماندهی درگاههای پرداخت موجب شناسایی مودیان مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر حسابهای مالی و تراکنش ها، شفافیت، کمک به کنترل و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی مانند سوداگری در بازار ارز، پولشویی و ... میشود که از مزایای بالایی برخوردار است.
در همین باره محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: اقدامی که به تازگی بانک مرکزی در اتصال پرداخت و پوزها به سیستم و سامانه مالیاتی کشور انجام داد یک اقدام کم نظیر است چراکه پیش از این هم میتوانست عملیاتی شود، اما نشد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی تقریبا تمام اتصالها محقق شده، مفهوم آن این است که اشراف کامل اطلاعاتی کشور بر حوزه فعالیتهای مرتبط با تراکنشهای بانکی از طریق درگاههای پرداخت و پوزها به وجود آمده که طبیعتا کار مهمی محسوب میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سال گذشته مالیات برارزش افزوده به طور متوسط ماهانه ۴ هزارمیلیارد تومان وصول شده، به دلیل همین کارهای زیرساختی و شفاف سازی اطلاعات در سال جاری این عدد به ۷۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که دو برابر شدن تنها مالیات برارزش افزوده نشان از ظرفیتها در حوزه اجرا دارد.
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: ظاهرا ۹ میلیون دستگاه پایانه خرید در اختیار مردم قرار داشت که با این ساماندهی چهار میلیون پوز از دور خارج شد. بخش مهمی از دادوستدها و فعالیتهای اقتصادی خارجی از بنگاه سازمان امور مالیاتی بود و راهی برای شناسایی آنها وجود نداشت و تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان جریان داشت. خوشبختانه این کار اقتصاد زیرزمینی را شفاف ساخت. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بخش قابل توجهی از صاحبان این پایانههای پرداخت مشمول مالیات نمیشوند؛ ولی اضافه شدن دو میلیون نفر به پرداختکنندگان مالیات کشور بسیار قابل توجه است. خوشبختانه سال گذشته هم مالیات مصوب نه تنها وصول شد، بلکه بالاتر از آن هم رفت و طی ماههای آغازین سال جاری، مالیاتی که دولت دریافت کرد، در مقایسه با چهار، پنج ماه اول سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشت؛ بنابراین ساماندهی مالیات ضروری است، زیرا اقتصاد نه تنها از شفافیت هیچ مشکلی پیدا نمیکند، بلکه هر مشکلی را برطرف هم میسازد.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: درگاه های پرداخت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی